أثار النائب عن المنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا ما عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، إشكالية "غلاء" تسعيرة جواز السفر البيومتري بالنسبة للجالية، وقال إنّ أفراد الجالية لا يمكنهم دفعها. 

تحرّكت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ضدّ التسعيرات الجديدة التي ستدخلها الحكومة على الدمغة الخاصة بجواز السفر البيومتري، وأعلنت رفضها التام لها لاسيما وأنّها حوّلته إلى أغلى جواز سفر في العالم مقابل خدمات والذي يعتبر من بين العشرة الأسوإ في العالم حسب آخر التقديرات.

قال النائب عن المنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، إن أفراد الجالية لا يمكنهم دفع 100 أورو للحصول على جواز السفر الجزائري، مشيرا إلى أنه سيقف ضد المادة التي تنص على ذلك هذه السنة أيضا، إنصافا لمنتخبيه. وذكر بلمداح أن الزيادة التي أقرها قانون المالية لسنة 2014، برفع الدمغة المفروضة على جواز السفر إلى 6 آلاف دينار جزائري، لم تكن مقبولة، وأنه قد نبّه حينها عضو لجنة المالية رابح زبار وكافة أعضاء اللجنة، بأن التسعيرة الجديدة سيكون لها ثقل كبير على الجالية المقيمة بالخارج، حيث أنها لا يمكنها دفع 100 أورو للحصول على جواز السفر فتمّ إسقاط المادة، لكن تمت إعادتها بموجب قانون المالية لسنة 2016، حيث أقرّ قانون المالية رفعها إلى 6 آلاف دينار جزائري بالنسبة لجواز السفر المتألف من 28 صفحة.

وتعهد ممثل الجالية برفض ذات المادة هذه السنة، على اعتبار أن جواز السفر الجالية هو إجباري وليس من الكماليات. وجاءت تعليقات متابعي صفحة النائب بلمداح عبر "فايسبوك"، التي يتواصل من خلالها مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، رافضة للتسعيرات الجديدة، حيث ذكر أحد المتدخلين أنّ المصالح القنصلية ما تزال متمسكة بسعر الأورو السابق المقدر بـ 110 دينار جزائري رغم ارتفاع سعره أمام الدينار في السنوات الأخيرة بشكل لافت وتجاوز 140 دينار جزائري. فيما تحدث مواطن آخر عن ارتفاع سعر الضريبة المفروضة على جواز السفر في حالة ضياعه والمقدرة بـ 100 أورو بما يعادل مليون سنتيم.

يحتل جواز السفر الجزائري المركز العاشر عالميا من حيث أسوأ جوازات سفر في العالم، إلى جانب دول تعيش حروبا على غرار أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية، حيث لا يمكن لحامل جواز السفر الجزائري دخول معظم دول العالم دون تأشيرة ما عدا 47 دولة أغلبها إفريقية وعربية.

وأثارت الرسوم الجديدة للوثائق البيومرية التي تضمنها القانون التكميلي، جدلا كبيرا في أوساط الجزائريين، الذين اعتبروها مبالغة و"بيع" للوثائق من قبل الحكومة، هذه الأخيرة المطالبة بإيجاد إيرادات أخرى بدل إفقار الشعب بضرائب جديدة كل فترة وأخرى.