سخرت المديرية العامة للحماية المدنية تحسبا لانطلاق موسم الاصطياف بداية من جوان الى غاية 30 سبتمبر المقبل وضمان تمديد أوقات الحراسة الليلية بالشواطئ، 18 ألف عون محترفين وموسميين لحراسة 398 شاطئ مسموح للسباحة من ضمن 608 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني. 

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن هؤلاء الأعوان الذي ارتفع عددهم بـ 3000 عون مقارنة مع 2017 حيث قدر بـ 15000 عون، سيقومون بحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة على امتداد أربعة أشهر و ذلك من الساعة 09 صباحا إلى 19 مساءا، مشيرا إلى أنه تم "تحديد 210 شاطئ غير مسموح للسباحة من ضمن 608 شاطئ بسبب خطورتها على سلامة المصطافين ".

ويضيف البيان ذاته إلى أن هذا المسعى يندرج في اطار الجهاز العملي الذي وضعته المديرية العامة للحماية المدنية حيث سيدعم أيضا بوسـائل مادية هائلة و معتبرة خاصة في ما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقــاذ في البحر وكذا المعدات الجماعية والفردية".

ويُذكر أن أعوان الحراسة في 2017 قد قاموا بـ 80333 تدخل سمح بإنقاذ أكثر من 53812  شخص من الغرق في حين تــم تسجيل وفــاة 128 شخص منها 75 توفوا غرفا في الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وللتقليل من هذه الحصيلة، يضيف ذات المصدر "اعتمدت المديرية العامة للحماية  المدنية على الوقاية عن طريق التحسيس والتوعية، بتنظيم أسابيع تحسيسية من أخطار البحر والسباحة منذ 07 ماي الماضي وتدوم الى غاية 01 جوان على مستوى كل القطر الوطني، و كذا بتنظيم أبواب مفتوحة، الدروس بالمساجد، و قوافل الوقاية  طيلة موسم الاصطياف، إضافة إلى أنها تعتمد على المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببث مختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار.

ويبقى ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن الوسيلة الوحيدة للحد أوالتقليل من هاته الأخطار بالرغـم من توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية التي تم وضعها من أجل سلامة المصطافين "، خاصة وأن تحليل الإحصائيات التي أنجزت خلال ال 05  سنوات الاخيرة أرجعت الأسباب الرئيسية للغرق الى السباحة في الشواطئ  الممنوعة، أو خلال خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، أي في غياب أعوان  الحراسة "-كما أكده البيان ذاته.

ولهذا الغرض توصي الحماية المدنية كافة المواطنين بـ "احترام مختلف التوصيات الأمنية والمتعلقة بالسباحة من خلال عدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة وحراسة الاطفال وعدم تركهم وحدهم خاصة المزودين بالألعاب المائية إلى جانب احترام الرايات الموضوعة التي تدل على حالة البحر"مسموحة السباحة، خطيرة وممنوعة".