نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المعلومة التي تم تداولها مؤخرا بخصوص جمع ملفات اقتناء سيارة رونو والبيع بالتقسيط.

 حيث أكد في بيان له، تسلم « الوطن ميديا » نسخة منه، أنه « لا يمكن تنفيذ أي اتفاقية مع شركة السيارات دون معرفة الإطار القانوني للاتفاقية والأسعار الحقيقية للمنتوج »، مفندا بهذا خبر وجود اتفاقية مع شركة رونو الجزائر.

ودعا الاتحاد في نفس الوقت إلى « ضرورة التبليغ عن الأشخاص الذين يجمعون الملفات والأموال من التجار عن طريق النصب والاحتيال ».

وقد جاء هذا البيان، ردا على المعلومات التي تداولتها وسائل الاعلام في وقت سابق بخصوص عقد شراكة يجمع بين الاتحاد وشركة رونو الجزائر.