قررت مصالح ولاية الجزائر إعادة تأميم جميع المراكز التجارية الكبرى الممنوحة للخواص واسترجاع كافة المذابح والأسواق وموانئ الصيد البحري، وإعادة فتح أسواق الفلاح ومختلف الهياكل التجارية واستحداث مجمع جديد لتسيير الهياكل التجارية الكبرى.

وأفادت مصالح مطلعة بولاية الجزائر لـ"الشروق"،  أن السلطات الولائية بصدد القيام بهيكلة شاملة وجرد جميع الهياكل التجارية الكبرى التي تحوزها مصالح ولاية الجزائر عبر بلديات العاصمة 57، والتي منحت في وقت سابق للخواص من اجل تسييرها في إطار عقود امتياز طويلة الأمد وإعادة تأميمها، ومنح رخصة تسييرها مؤقتا لمؤسسة تسيير أسواق الجملة والمذابح.

ويهدف هذا القرار إلى إعادة تثمين الممتلكات وجعلها موردا أساسيا للخزينة العمومية، من القيام بتسييرها وتحديد مبالغ "معينة" لكرائها للأشخاص الراغبين في الاستثمار فيها، بدل كرائها بأسعار زهيدة للخواص والذين بدورهم يقومون بكرائها بأسعار باهظة.

وشرعت مصالح الولاية في استرجاع مختلف المذابح الموزعة عبر بلديات العاصمة على غرار الحراش والشراقة وزرالدة وغيرها وجعلها تحت تصرف المؤسسة الولائية المكلفة بتسيير أسواق الجملة والمذابح، ناهيك عن استرجاع موانئ الصيد البحري وإعادة تهيئتها وأسواق بيع الأسماك على غرار محلات ميناء الجميلة وسوق بيع السمك بالجملة بالمسمكة بميناء الجزائر وسوق السمك بتمنفوست.

كما ستشرع مصالح الولاية في إعادة تهيئة جميع المراكز التجارية الكبرى تحسبا لإعادة فتحها على غرار الأروقة والمساحات الكبرى على غرار "ديستريش" وأسواق الفلاح سابقا والموزعة عبر بلديات الشراقة والجزائر الوسطى وسيدي امحمد والدويرة والقبة وبلوزداد وحسين داي، والتي كانت لسنوات عرضة للإهمال، حيث سيتم إعادة فتحها حتى تكون فرصة لدر أرباح تعود بالفائدة على خزينة الدولة.

وقررت ذات المصالح إنشاء مجمع كبير لتسيير الهياكل التجارية، ومنحها صلاحية تسيير أسواق الجملة والتجزئة على غرار سوق المواد الغذائية بالحراش والسوق الجديد للمواد الكهرومنزلية والمواد الغذائية ببابا علي الذي سيشرع في انجازه في الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب تسيير المراكز التجارية الواقعة بالطابق الأرضي للمساحات الكبرى بالجزائر الوسطى والأبيار وباش جراح وغيرها.. ويُنتظر أن يعمم باقي الولاة عودة أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية، عبر مختلف الولايات لاحقا.