أنهت وزارة التربية الوطنية، مهام المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، محمد الأمين مبرك، رسميا، رغم أن العدالة برأته من تهمة التسريبات في بكالوريا العام الماضي، فيما كشفت نقابة "الكناباست" أن الوزارة رفعت مقترح إنهاء المهام إلى السلطات العليا بمجرد إيداعهم السجن المؤقت من دون انتظار قرار العدالة.

رفعت وزارة التربية، بمجرد إيداع المتهمين الأربعة السجن المؤقت، مقترح إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات محمد الأمين مبرك، وهو القرار الذي رسم نهاية الأسبوع الماضي بصدوره في الجريدة الرسمية، فيما رفعت مقترح توقيف المتهمين الآخرين تحفظيا.

وفي الموضوع، كشف مفتش التربية الوطنية يعيش نجيب، لـ"الشروق"، أحد المتهمين في فضيحة التسريبات الذي استفاد من البراءة، أنه قد تم توقيفه تحفظيا، بمجرد إيداعه السجن المؤقت، مؤكدا أنه رغم  تبرئته من تهمة التسريبات، إلا أن قرار التوقيف لم يرفع عنه، في الوقت الذي طالب السلطات الوصية بضرورة إعادة الاعتبار لشخصه ماديا ومعنويا.

وأضاف محدثنا أنه سبق له وتقدم بطلب الإحالة على التقاعد، بعد 31 سنة خدمة فعلية، وخلال تلك السنوات ساهم في إنجاز البرامج الدراسية سنوات 1992، 1993 و1994، كما ساهم في إعداد مخططات التكوين مع مديرية التكوين كما ساهم في تكوين تلاميذ الثانوي النجباء، ليتفاجأ بتوجبه تهمة التسريبات إليه.    

من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست" مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن وزارة التربية اقترحت إنهاء مهام المتهمين في فضيحة التسريبات، بمجرد إيداعهم الحبس المؤقت في جوان الماضي، مشيرا إلى أنه كان يفترض البحث عن المتهم الذي ما يزال مجهولا، بغية إنصاف المتهمين من جهة ومن جهة ثانية إعادة الاعتبار لشهادة البكالوريا التي تضررت بسبب الفضيحة. كما طالب، محدثنا برد الاعتبار ماديا للمتهمين الذين برأتهم العدالة في أقرب الآجال.